در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

استعلام :چنانچه فردی ملک فاقد سابقه ثبتی را به فروش برساند؛ اما پس از چند سال خریدار متوجه شود زمین بیست متر کسری مساحت دارد: 1- چنانچه شرط ضمن عقد مبنی بر داشتن متراژ زمین به مساحت فوق درج نشده و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد بدون درج قیمت هر متر مربع به صورت مجزا، آیا خریدار میتواند ثمن مازاد بر مبیع را مطالبه کند یا اینکه به رغم عدم فقدان شرط ضمن عقد، موضوع مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی میشود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است، قیمت چه زمانی ملاک عمل دادگاه میباشد؟ 2- چنانچه در فرض فوق قیمت هر متر مربع مشخص شده باشد، آیا تفاوتی در حکم قضیه دارد؟ 3- چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی اضافه مساحت داشته باشد، آیا فروشنده میتواند نسبت به اضافه مساحت وجه را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قیمت چه زمان ملاک است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، اعلام فرمایید فروشنده چه حقی دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- اولاً، احراز قصد طرفین با مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، از استعلام صورتگرفته چنین مستفاد است که طرفین در حین معامله به مساحت ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشتهاند؛ چرا که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛ لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابهازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین از آنجا که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته است، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. 2- در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...

استعلام :با عنایت به اینکه در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20/3/1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی از لزوم ترجمه اسناد بوسیله مترجمین رسمی مطابق مقررات آن قانون سخن به میان آمده و ذکری از قید رسمی نشده آیا ترجمه اسناد عادی نیز که به وسیله مترجمین رسمی ترجمه می شوند قابل تایید به وسیله این اداره کل می باشد یا خیر؟ در توضیح این سوال نکته ضروری این است که ترجمه اسناد و تایید آنها به وسیله این اداره کل و همچنین وزارت امور خارجه این امکان را می دهد که دارنده آن به وسیله یک سند معتبر از آنها استفاده نمایدنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: بند ب ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 مترجمین رسمی و مأمورین سیاسی و کنسولی را مکلف کرده است تا در صورتی که سندی در ایران تنظیم شده و استفاده از آن در یکی از کشورهای بیگانه مورد نیاز باشد، نسبت به تصدیق ترجمه آن اقدام نمایند و کلمه «اسناد» مقرر در بند ب ماده 2 یاد شده مطلق است و در نتیجه اعم از اسناد رسمی و عادی است. بنابراین در فرض سوال کافی است احراز شود که سند در ایران تنظیم شده است. اطلاق بند 1 ماده 38 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/4/1376» مصوب 8/1/1384 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی موید این نظر است. ثانیاً: اداره امور مترجمان رسمی با توجه به ماده 55 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون فوق¬الاشعار صرفاً باید امضای مترجم رسمی را گواهی کند و این گواهی به منزله تأیید مفاد سند و یا صحت ترجمه نمی¬باشد و برای پیشگیری از در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...